في حين شكلت العطلة الرسمية فرصة للوزراء للراحة ومتسعاً من الوقت لوزير المال لإجراء مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة في وزارة المال، ونشر خليل صورة على تويتر مع فريق عمل وزارة المالية، وعلّق عليها بالقول: مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة مع فريق عمل الوزارة اليوم لإنجازها قبل جلسة الغد، ولاحقاً أعلن خليل أن مشروع الموازنة طبع في وزارة المال بعدما ادخلت عليه التعديلات، وقال: حققنا خفضاً كبيراً جداً في نسبة العجز ولن ادخل الآن في الأرقام. ورأى وزير المالية أن اللقاء مع حاكم مصرف لبنان كان جيداً مشيرا إلى أن لا مشكلة في كل المستحقات وستدفع كاملة في وقتها.

صحيفة البناء نقلت عن مصادر توقعها أن تستمر المناقشات في مجلس الوزراء الى الأسبوع المقبل على أن يحيلها الى المجلس النيابي منتصف الأسبوع المقبل، إلا أن إشكاليتين تواجهان الحكومة بحسب مصادر نيابية: الأولى استمرارية إنفاق الحكومة على القاعدة الاثنتي عشرية مع نهاية اجازة المجلس للحكومة بهذا الإنفاق في الحادي والثلاثين من ايار الحالي ما يتطلب من الحكومة العودة الى المجلس للإجازة لها بقانون للاستمرار بالإنفاق، والثانية تتمثل بإرفاق قانون الموازنة بقطع الحساب، وقد أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى ان ارسال موازنة من دون قطع حساب لا يمر دستورياً.

ووفق معلومات البناء فإن فريق رئيس الحكومة سعد الحريري لا يزال يرفض المسّ بمكتسبات المصارف والشركات الكبرى ومصرف لبنان والمؤسسات المستقلة كأوجيرو والمرفأ قبل إجراء التخفيضات اللازمة من موازنات الوزارات ورواتب وتقديمات وتعويضات الموظفين.

وأوضحت مصادر وزارية للبناء أن الحكومة تدور في حلقة مفرغة وكل التخفيضات حتى الآن لن يكون لها جدوى ما لم تلِج الحكومة مزاريب الهدر ومكامن التهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية والنهرية غيرها من الأماكن التي تُدِر الاموال الكبيرة الى الخزينة العامة إذا ما اُعِيد تنظيمها وضبطها.

صحيفة الجمهورية قالت انّ الصورة لا تزال ضبابيّة سواء لجهة خفض ​العجز​ المقدّر الّذي سيتمّ إيراده في مشروع ​الموازنة​، أو لجهة المدّة الّتي قد تستغرقها النقاشات، في حال أصرّ وزير الخارجية ​جبران باسيل​ على مقترحاته الأخيرة الّتي تشكّل في مضمونها مواد جديدة ومتشعّبة للنقاش، قد تحتاج إلى جلسات طويلة قبل أن يتمكّن الوزراء من بتّها واتّخاذ مواقف حيالها، واشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر ان أرقام العجز لم تصل بعد إلى ما هو مطلوب، والمقدّر بحوالي 9 بالمئة.

صحيفة اللواء نقلت عن مصادر ترجيحها عقد جلسة نهائية في القصر الجمهوري الاثنين المقبل لإصدار الموازنة رسميا اذا جرى فعلا إقرار المشروع في جلسة اليوم في السراي الحكومية، لكن مصادر وزارية توقعت امتداد الجلسات للاسبوع المقبل، وان مجلس الوزراء ما زال بحاجة الى جلستين او ثلاث لانجاز الموازنة، خاصة وان جلسة اليوم ستخصص لدرس خطة الوزير باسيل التي كان طرحها في جلسة الاربعاء، حيث تبت بأمور قانونية متبقية من جلسات سابقة للموازنة وتحديدا في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل مؤسسات تجارية ابلاغ وزارة المالية ما اذا كانت المؤسسة التي تطالب بالترخيص تملك رقما ضريبيا وذلك ضمن اطار محاربة التهرب الضريبي.