وكانت لجنة المال والموازنة ناقشت في جلسة صباحية فذلكة الموازنة واستمعوا الى توضيحات وزير المال علي حسن خليل، واثر الاجتماع دعا رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى إقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأنّ التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بالانفاق وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها.

وفي الاطار أجرى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون إتصالاً بوزير المال علي حسن خليل جرى خلاله الإتفاق على دفع جزء من المساهمات إلى عدد من المؤسسات الإنسانية المهددة بالاقفال وذلك خلال الايام القليلة المقبلة

وزير المال وفي تغريدة عبر موقع توتير اوضح أنّ المشكلة الأساسيّة في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون جرى توقيعها مع نهاية عام ألفين وثمانية عشر، في وقت من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعها دورياً، واكد خليل ان المبالغ اللازمة للجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون ستحول خلال اليومين المقبلين.

وحول الموازنة يعقد النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحفياً عند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم في مجلس النواب.