مطالباً رئيس الحكومة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الإحالة بالتصويت إذا تعذّر الإتفاق عليه.

من جهته، أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم أنّ هناك بحثاً عن صيغة قضائية لحل الأزمة، والأمور تحتاج إلى جهد من كل الأطراف، فيما العملية تحتاج إلى أخذ وردّ وإلى وقت لينضج الحل، موضحاً أنّ الكلّ يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين أو المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جارٍ حول الإجراءات التي يجب أنّ تجري قبل التسليم.

بدوره، لفت الوزير أكرم شهيب إلى أنّ هناك محاولات جادة تجري على كل المستويات من أجل تجاوز هذه الأزمة، وإعادة تفعيل العمل الحكومي، ولتستقيم الأمور من جديد، منبهاً إلى أنّ الحاجة باتت أكثر من ملحّة لعقد جلسة للحكومة لكي تؤدّي السلطة التنفيذية دورها في ظروف إقتصاديّة ومعيشيّة شديدة الصعوبة.