بعد إقرار موازنة 2019.. ما هي أبرز مساهمات كتلة الوفاء للمقاومة في إبعاد الأعباء عن الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ (تقرير)
تاريخ النشر 12:40 21-07-2019الكاتب: حسن بدرانالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
127
بعد محطتها الحكومية وما شهدته من مناقشات كان لوزراء حزب الله خلالها مشاركة فاعلة في صياغة بنودها إنطلقت الرحلة النيابية للموازنة لتنتهي بإقرارها بعد أسابيع من درسها.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
رحلة نجح خلالها نواب كتلة الوفاء للمقاومة في لعب دور بارز في الضغط باتجاه إبعاد الضرائب عن المواطنين. وبعد هذا المشوار الطويل، ما هو تقييم كتلة الوفاء للمقاومة لما خلصت إليه أمور الموازنة؟
في هذا المعرض، يقول النائب علي فياض إن "حزب الله للمرة الأولى بتاريخه البرلماني يصوّت بالإيجاب على موازنة، فهو دائماً كان في موقع من يمتنع لا سلباً ولا إيجاباً رغم مشاركته الفاعلة في مناقشة مواد الموازنة واعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة"، ويضيف فياض: "نحن على المستوى التطبيقي التزمنا بشعاراتنا تماماً وكنا صادقين وأوفياء مع الناس، دافعنا عن مصالحهم دون أن نفرّط بمصالح الدولة".
وعن أبرز مساهمات الكتلة في منع تمرير بنود ترهق الفقراء وذووي الدخل المحدود، يقول فياض إن "بصمات حزب الله مبثوثة في مختلف مواد موازنة عام 2019 وحيث تمكّنا من تخفيف حدّة الضرائب، هذا الأمر تجلّى باستبدال المادة التي كانت تفرض 2 بالمئة على كلّ السلع المستوردة من الخارج، وتمكّنا أيضاً من استثناء البنزين، وهذه مسألة شديدة الأهمية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون، نحن أعلنّا أننا سنخوض معركة الدفاع عن الشعب والبداية تبشّر بالخير في ما يتعلق بالموازنة، حيث تمكنا من تحقيق الأغلبية العظمى من مطالب الجامعة اللبنانية وإدارتها وأساتذتها، كما تمكنا بصورة مباشرة من إعطاء أساتذة التعليم الأساسي والثانوي، الذين دخلوا الملاك متجاوزين شرط السنّ، حقّهم في معاش تقاعدي وإنْ لم يستكملوا المدّة القانونية المطلوبة".
وعن الموازنة المقبلة، يرى فياض أنها يجب أن تدمج بين البُعدين الاقتصادي والمالي، مضيفاً: "نحن في مرحلة حرجة، حيث لم يعد كافياً أن تركّز الموازنة فقط على زيادة واردات الدولة وخفض نسبة العجز"، معتبراً أن موازنة 2019 هي "موازنة التقاط أنفاس وتأجيل الانهيار، ونحن نعمل لمنع الانهيار والوقوف عند الحلول المطلوبة لوضع الاقتصاد الوطني والمالية العامة على سكة المعالجة".
وفي الخلاصة يؤكد فياض أن لبنان بات بحاجة إلى سياسات وخطط استراتيجية تُتبع لحماية اقتصاده ونظامه المالي.