وفي هذا الاطار زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قصر بعبدا واطلع رئيس الجمهورية على حصيلة لقاءاته ومشاوراته لايجاد مخرج لحادثة قبرشمون.

وكان مدّعي عام التمييز بالوكالة القاضي ​عماد قبلان احال ملف حادثة قبرشمون إلى ​المحكمة العسكرية​ بعد انتهاء التحقيق وختم الملف في ​شعبة المعلومات​.

واكدت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني أن لا حسم في هذا الموضوع، وأن إحالة الملف الى المحكمة العسكرية لا يعني سقوط مطلب الحزب بإحالة الملف الى العدل بل هو متمسك به أكثر من أي وقت مضى، وهذه الإحالة الى المحكمة هي مسار تلقائي بعد انتهاء التحقيقات.

وفي السياق، افادت اوساط الرئيس الحريري ان رئيس الحكومة لا يزال عند موقفه من حيث رفضه انقسام مجلس الوزراء، لكنه بدا أكثر اصراراً على رفض تأخير انعقاد الجلسة الحكومية.