الجلسة التي سبقها خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة استهلها الرئيس عون بمناقشة جدول الاعمال فورا من دون الحديث في السياسة الا ان ملف التعيينات القضائية لاقى اعتراضاً قواتياً وفق ما أعلن وزير الاعلام بالوكالة الوزير سليم جريصاتي، لافتا ان هناك آلية دستورية لتعيين القضاة تقوم على اقتراح من وزير العدل، وتصويت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين"، موضحا ان  "تعيين القضاة اليوم حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تم تحفظ وزراء "القوات اللبنانية" عن اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية".

وخلال الجلسة طرحت وزيرة الداخلية ريا الحسن جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية خارج المهلة المنصوص عليها وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بعد عرض الوزيرة الحسن بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في المقعد الشاغر في صور، ثم وجهت كتابا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن فوز عز الدين،  ولدى اسئلة الصحافيين اشارت وزيرة الداخلية الى انه في النظام الاكثري لا يُعتَّدُ بالانسحاب من بعد المهلة القانونية، كاشفة من جهة ثانية انه ستجري انتخابات بلدية في السابع والعشرين من تشرين الاول في كل البلديات المنحلَّة في لبنان.

رئيس الجمهورية طالب خلال الجلسة بالاسراع في دفع الحقوق المترتبة على الدولة سواء بالنسبة الى المقاولين او المستشفيات الخاصة والحكومية والمؤسسات الضامنة ومورِّدي التغذية كما طالب من جهة ثانية من الوزراء اعطاء الاذونات للأجهزة القضائية وأجهزة الرقابة الادارية لملاحقة الموظفين ورؤوساء واعضاء المجالس البلدية المتهمين باتكابات وتجاوزات.