لكن الاعتداءات الصهيونية اليومية وعدّاد الشهداء المتزايد، لم يدفعا الحكومة لمراجعة قرارها ورفض الإملاءات الاميركية، بل وبتصلّف بلغ حد مخالفة الميثاق وضرب الدستور، أقرت الحكومة البند المتعلق بحصرية السلاح بروح ورقة المبعوث الاميركي توماس براك، كما أشار وزير الإعلام بول مرقص الذي تلا مقررات الجلسة، فلفت الى ان مجلس الوزراء استكمل النقاش في  البند الاول من جلسته بتاريخ 5/8/2025 ووافق على الاهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدم بها الجانب الاميركي بشأن تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية بين لبنان و"اسرائيل" في 27 تشرين الثاني 2024 وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد ادخلها المسؤولون اللبنانيون.

مخالفة ميثاقية واضحة قامت بها حكومة نواف سلام اليوم التي ابتدعت مسوّغاً لخطئ دستوري جسيم، وتخطت وزراء يمثلون شريحة كبيرة من اللبنانيين، وفي هذا الجانب قال وزير الاعلام:" حاولنا ثني الزملاء من الخروج من الجلسة عبر صيغ وكان هناك حرص من قبل فخامة الرئيس على استمرار مشاركتهم في الجلسة لكنهم  ارتأوا الخروج من الجلسة لا من الحكومة ".

نقاش لأربع ساعات لم يتناول مضمون الورقة الأميركية، وأقرها، تعليل لا يمر على عاقل، ناهيك على وزراء خمسة مدركين حجم المخالفة الميثاقية، وفي هذا الشأن علق الوزير مرقص بالقول:" نحن لم ندخل في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية فقط اقتصر النقاش والقرار على الاهداف ".

بعد تجاوز التراتبية في تنفيذ البند المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، شرعت الحكومة باتخاذ قرار غير ميثاقي لم يوافق عليه مكون لبناني أساسي، هي لم تطالب أعداء لبنان بوقف الاعتداءات عليه، بل ارتأت ان لبنان أفضل بلا عناصر قوته.