وفي هذا المجال أكد وزير المال علي حسن الخليل لـ"الجمهورية" انه «لن يقع تحت ضغط المتعهدين والتجار والمتواطئين مع بعض الضباط»، كاشفاً أنّ «هناك 80 الف فاتورة عليها مشاكل ينقصها مستندات، وهي لا تزال عالقة ولن يصرفها طالما لا تراعي الاصول القانونية للصرف». وقال: «لا مشكلة صرف للجيش، ولا مشكلة سيولة، انما المشكلة في الفواتير العالقة، هذه هي القصة كاملة. أمّا الصرف العادي فيسير بشكل طبيعي، ونفى أن «يكون الجيش قد عانى أزمة غذاء».