ولكن عضو المكتب السياسي في حركة أمل حسن قبلان في حديث لاذاعتنا توقف عند الخطر الأمني على لبنان والمنطقة في حال عودة هؤلاء وعدم محاكمتهم.

ولفت قبلان ان الدفع اليوم هو بإتجاه فتح ملف عودة عشرة آلاف لبناني ممن يحملون الجنسية اللبنانية إلى لبنان وإعطائهم جوازات السفر اللبنانية وجعلهم يسرحون ويمرحون في 22 دولة عربية وفي دول الجوار مما يجعل “إسرائيل” تحقق ثروةً استخبارية لا مثيل لها بالتاريخ.

 وراى قبلان ان الأمنيين في لبنان تحديداً هم المسؤولون عن تقديم تقدير للموقف الأمني ومخاطره توضع بين يدي القيادات السياسية كي يبنى على الشيء مقتضاه، مضيفا "نحن أمام منزلق أمني وطني خطير جداً جداً، فهؤلاء ليسوا "مبعدين" بل هم وضعوا أنفسهم في خدمة العدو الصهيوني، وهم ذهبوا مع الإسرائيلي.

بعد توقيف الفاخوري وإحالته إلى المحكمة العسكرية.. برزت نقطة جوهرية تمثلت بدخول الإدارة الأميركية على خط القضية.. وهو ما علّق عليه قبلان، مؤكدا انه على الرغم من ان العميل الفاخوري يحمل الجنسية الاميركية الا انه لبناني الاصل ويحمل الجنسية اللبنانية مما يضعه امام المساءلة القانونية اللبنانية، وعلى الدولة اللبنانية ان تصر على موقفها بعدم تدخل أحد في شأنها القضائي لانها تحاكم انسان يحمل الهوية اللبنانية على فعل مستمر بالخيانة من خلال حمله الهوية الاسرائيلية التي ينص الدستور اللبناني على تجريم من يقدم على هذا الفعل ، بعيدا عن دخوله الى اراض العدو والعمل معه، مشددا ان فعل حمل الجنسية الاسرائيلية لا يسقط بتقادم الزمن .

اما عن التدخل الاميركي في الشأن اللبناني فلفت قبلان ان التدخل موجود في كل القضايا واخر فصوله ما حصل مع العميل الفاخوري وعلى الدولة اللبنانية ان تؤكد ان القضاء اللبناني وقانون العقوبات والمحاكمات يجب ان يبقى مستقلا عن اي ضغط سياسي.

ملف عودة العملاء الفارين إلى فلسطين المحتلة يبدو معقداً على الرغم من وضوحه.. خصوصا أن هؤلاء وضعوا أنفسهم في خدمة العدو بعد الجرائم الوحشية التي ارتكبوها بحق المعتقلين وأهالي الشريط الحدودي آنذاك..