
يتابع مجلس الوزراء اليوم درس موازنة عام 2020 بعد أن تركز البحث أمس على تضمين المشروع بعض البنود الإصلاحية،
حيث أشارت مصادر نيابية إلى أنّه جرى إقرار بعض الإجراءات فيما لم يجرِ بحث بند الضريبة على القيمة المضافة في الجلسة، على أن يحُسم خلال جلسة اليوم بعد انتهاء الجلسة العادية. ولفتت المصادر إلى أنّه في حال الإستمرار بهذا الأجواء والعمل الجدي نكون قد حققنا تقدماً كبيراً، مؤكدة إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي قبل الإثنين المقبل.
مصادر وزارية أشارت لصحيفة "اللواء" إلى أن بعض بنود الإصلاح سيدخل في مشروع الموازنة وبعضها سيجري بمشاريع قوانين تحال إلى المجلس النيابي بعد إقرار الموازنة بشقها القانوني، وأوضحت المصادر أنّ مشاريع القوانين التي ستتأخر سيجري استمرار بحثها بعد إحالة الموازنة إلى لجنة المال والموازنة النيابية وبالتوازي مع عمل اللجنة النيابية، حيث يُفترض الانتهاء منها قبل نهاية السنة الحالية، وتوقعت مصادر رسمية للصحيفة عينها الإنتهاء من مشروع الموازنة بالصيغة النهائية اليوم لتعقد الجلسة النهائية الجمعة بينما تواصل لجنة الإصلاحات عملها.
صحيفة "البناء" أشارت إلى أن الرئيس برّي أصرّ على رئيس الحكومة سعد الحريري على حسم مسألة الموازنة قبل الإثنين المقبل وإن طرحت على التصويت، لأن المهم أن تصل إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية، وأكدت المصادر أنّ الجميع مقتنع بأن الموازنة بحاجة إلى إصلاحات، لكن السؤال هل من الضروري تضمين بعض المواد ضمن الموازنة؟