وفي كلمة بعد الاجتماع مع الحريري، رأى الوزير الممثل للحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة اللبنانية وائل أبو فاعور أن "الورقة الإصلاحية التي قدمها الرئيس الحريري متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل"، وقال: "أضفنا عليها باسم الحزب التقدمي الاشتراكي  بعض الإضافات النوعية، وطالبنا بإلغاء بعض الصناديق والهيئات  وموازنات وزارات الدولة وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية".

ودعا الوزير الاشتراكي إلى "إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وتعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان في أول جلسة لمجلس الوزراء"، وقال إن  "طلبنا بإلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات والغاء كل المجالس والصناديق، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب".

وأضاف أبو فاعور "ندعو الى توقيع مراسيم  الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، واعطاء الأفضلية المطلوبة للصناعة اللبنانية وفرض 60 في المئة كوتا للصناعات اللبنانية في المشتريات العمومية"، مطالباً بإيجاد "فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف إغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة"، مطالبا ب"اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات، بعيدا عن المحاصصة".

كما دعا الوزير الاشتراكي إلى "اقفال كل المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم أساتذتها"، وأشار إلى ان "هذه الإجراءات  مقدمات  اصلاحية، اذا تم  الاخذ بها، فهي تشكل حافزا لنا كحزب تقدمي اشتراكي للبقاء  في  الحكومة، فبقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ  هذه الاصلاحات"، وقال إن "نحن نجلس  في هذه الحكومة  فوق كومة من الشوك".