مشيراً إلى أن رزمة مشاريع القوانين الإصلاحية المقرّة اليوم تتطابق إلى حد بعيد مع ما كان يدعو إليه حزب الله من مقاربات لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية.   

وفي حديث خاص لإذاعة النور، لفت الوزير فنيش إلى أن هذا الحراك أسهم في إقرار ورقة إصلاحية خالية من أي ضرائب أو رسوم وأسقط ما كان مقترحاً خلاف ذلك، منبهاً إلى أنّه فرض في المقابل على المصارف والمصرف المركزي المساهمة بمبالغ كبيرة في تخفيض خدمة الدين العام في الموازنة وهو ما كان يطالب به حزب الله.