تليها جلسة تشريعية لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اقتراح القانون المعّجـل المكرر الرامي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى  اقتراح القانون المعجل  المكرر الرامي إلى منح العفو العام عن عدد من الجرائم،

كما يتوقع أن يناقش المجلس اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلتا "التنمية والتحرير" والوفاء للمقاومة لرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين منذ العام 1992.

ورغم أن الجلسة التشريعية تناقش اقتراحات قوانين كانت عنوان مطالب التحركات الشعبية، أعلن كلّ من  "اللقاء الديمقراطي" وتكتل نواب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية، كما أعلن النواب أسامة سعد  وفؤاد  مخزومي  ونجيب ميقاتي عدم حضورهم  الجلسة التشريعية.

وقالت النائبة عن تيار "المستقبل" رولا الطبش: "سنشارك في الجلسة المخصصة لانتخاب اللجان النيابية فقط دون الجلسة التشريعية".