مؤكداً أن هذه الممارسات التي تعتدي على حرية التنقل نعتبرها مخالفة وخرق فاضح للقانون خصوصاً إذا ترتب عليها سقوط ضحايا وشهداء مظلومين مضيفاً أننا:"نحمّل مسؤولية أرواح الناس الى الذين يرتكبون هذا الفعل الاجرامي لقطع الطريق والعدوان على حرية التنقل "

وأمام هذه الحادثة الأليمة دعوة من الوزير فنيش إلى كل من القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية قائلاً: "القضاء مدعو لأن يكون هناك تحقيق جدي وعاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات الإجرامية كما وندعو لحماية حرية الناس وحق التنقل والتعامل بطريقة أخرى مع الذي يصرّون على تهديد الإستقرار العام وإعادة إشعال الفتن الداخلية "

ما حصل من جريمة بشعة لا يمكن عزلها عن المواقف التي سبقتها يؤكد الوزير فنيش:" لا نستطيع أن نعفي أحداً من مسؤولية مواقفه وأعماله وصلنا الى مرحلة لم يعد جائزاً التعاطي لا ببراءة ولا بعفوية ."

الوزير محمد فنيش استغرب كذلك ادعاء بعض من في الشارع أن السلطة لم تستجب لمطالبه، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الحكومة مستقيلة والجلسةَ التشريعيةَ التي كان من المفترض أن تقر قوانين في مجال مكافحة الفساد جرى قطع الطريق أمام انعقادها، كما ذكّر الوزير فنيش بدعوة الرئيس ميشال عون الحراك الاحتجاجي إلى الحوار وهي دعوة لم تلق الاستجابة المطلوبة.