وان هيئة التحقيق يفترض أن تبدأ بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات".

وقال النائب فضل الله: "حصلنا على التزام من حاكم مصرف لبنان مفاده أن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية سيتم استعادتها".

وأشار النائب فضل الله إلى أنه طرح اليوم سؤالاً بشأن أموال المودعين وأين أصبحت ولماذا وصل سعر الدولار إلى ما وصل إليه، ورأى أن "أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين"، مشيراً إلى أن "نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج".