لم يكن القصد إذا كانت قانونية أم لا بل كان المطلوب معرفة أصحاب هذه العمليات والاستنسابية التي تعاطت معها المصارف في الوقت الذي كانت الحاجة إلى بقاء الأموال في لبنان لمواجهة الأزمة النقدية، وهذا ما يجب التوقف عنده وتوضيحه، لأن تهريب الأموال في مثل هذه اللحظات ارتكابات خطيرة وتهرب من المسؤولية الوطنية".