
رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح أن "البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حول الحسابات التي تم تحويلها إلى الخارج بعد 17 تشرين الاول،
وتطلب من المصارف تزويدها إذا كانت هناك أي شبهة حول هذه الأموال، هو أمر ملتبس لا يوفي بالغرض، إذ ان المطلوب تحديد أسماء الذين حوّلوا الأموال وحجمها إن كانت مشبوهة أو طبيعية ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه".
ورأى هاشم أن "تهريب الأموال في مثل هذه الظروف الدقيقة بغض النظر عن طبيعة الأموال، أمر مشبوه ويعتبر تهرباً وتخلياً عن المسؤولية الوطنية، وعلى هذا الأساس تم الطلب من كل الجهات المعنية التحرك في حينه، والهدف إعادة الأموال إلى لبنان إن كانت نظيفة أو ملطخة، والناس ينتظرون الأجوبة الشافية تعويضاً لهم عن الذل والإهانة التي يتعرضون لها على أبواب المصارف، وحق الناس يجب أن يحفظ وتفرج المصارف عن الودائع بعد ان تعاطت باستنسابية سلبية منذ لحظة الأزمة".