ولفت في كلمته في المجلس النيابي ان"رهاننا هو على هذه الحكومة حالياً لتقوم بما عجزنا عن إنجازه، خصوصا بعد تنحينا كسياسيين وتشكلها من غير السياسيين،  محذراً من أن أزمة النازحين السوريين تساهم في تعميق الأزمة المالية والإقتصادية، مطالباً بتنظيم خطة عودتهم إلى بلادهم.

واشار باسيل الى ان الحل هو بتنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين وتشجيع العودة، ومراقبة عمل المنظمات الدولية بتطبيق المادة 92 من الموازنة الماضية باجبارها بالعمالة والبضائع اللبنانية، وبإلزام نصف مساعدات المجتمع الدولي بأن تكون للبنانيين.

الى ذلك، دعا باسيل في ما خص  الاجراءات المالية الى "خفض العجز في المالية العامة والموازنة، وخفض الدين وكلفة خدمته عبر:
- خفض الفوائد، حذف دين الدولة لمصرف لبنان واعادة هيكلته، اعادة هيكلة الديون وتقسيطها على مدد طويلة.
- تصغير كلفة القطاع العام من خلال وقف التوظيف واعادة التوزيع والهيكلة.
- حل مشكلة الكهرباء فورا من خلال تنفيذ الخطة التي وضعها الجميع لأن لا خطة غيرها.

وعن الاجراءات الاقتصادية، طلب باسيل الى "بدء الاجراءات الفورية لتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج وخفض العجز في ميزان المدفوعات (والاقلاع عن فكرة ان هذا البلد لا يمكن قيام الزراعة والصناعة فيه، بل هو فقط للخدمات والفندق والمطعم من خلال:

- وضع عقارات الدولة ومشاعاتها فورا في تصرف الصناعيين والمزارعين، إما عبر مزايدات مالية متواضعة او مزايدات ضريبية وتوظيفية.

- الأخذ ببعض توصيات ماكينزي المفيدة واقرار التشريعات اللازمة لها والقرارات السريعة مثل الأعشاب الطبية وبعض الزراعات واقتصاد المعرفة والصناعات الذكية. كذلك لجنة خاصة لتنفيذ اصلاحات "سيدر" ولجنة خاصة للخطة الاستثمارية CIP.