بهدف إعطاء القضاء السلطة الكاملة لمحاسبة الفاسدين، مستغرباً في تصريح له في قصر الأونيسكو رفض البعض هذا المشروع، وقال: "إن كلّ ما كنا نسعى إليه هو العمل مع باقي النواب لتطبيق الشعارات التي يرفعها الجميع بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة".

وأشار فضل الله إلى التناقض في مواقف بعض الكتل والنواب حيال إقرار هذا المشروع الذي سقط بالتصويت، مضيفاً: "نحن قدّمنا كلّ ما طُلب، إن لناحية التعديل الدستوري أوتعديل القانون 13/90". وقال: "للأسف، ثمة نواب وكتل يتحدثون كثيراً عن مكافحة الفساد وتطبيق القوانين وحقوق الشعب اللبناني، غير أنهم عند التوصيت لمادة قانونية تسمح بتعديل القانون وتمنح القضاء العدلي المختص الصلاحية الكاملة في محاكمة الوزراء المشتبه فيهم أو المتورطين بالفساد، صوّتوا ضد المشروع".

وأكد فضل الله أن المعركة لم تنتهِ، وهذا القانون سيُعاد درسه في اللجان بشكل معجل للإسراع في إقراره، ولوضع جميع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها القانونية والشعبية في هذا الإطار.

فضل الله وضع هذا الموضوع برسم الرأي العام للوقوف على كلّ ما يتصل بملف مكافحة الفساد.