التي أُقرّت بإجماع المكوّنات الحكومية ولاقت الدعم من معظم القوى السياسية التي شاركت في لقاء بعبدا الأخير، موضحةً أنّ الحكومة تنتظر الإسراع في إنجاز القوانين التي تتطلبها الخطة في المجلس النيابي والمراسيم التنفيذية في مجلس الوزراء لتبدأ التطبيق العملي في أقرب وقت.

ونقلت المصادر عن سفراء الدول الأميركية والأوروبية التي يلتقيها رئيس الحكومة حسان دياب، أجواء إيجابية لجهة نظرتهم للخطة وحماسة أبدوها لدعم لبنان وانطباعات تفاؤلية لتحسن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان.

مصادر رسميّة مطّلعة أشارت لصحيفة "اللواء" إلى أنّ الخطّة الماليّة والإقتصادية ستشهد تعديلات بلا شك في ضوء ملاحظات رؤساء الكتل وسيدرسها مجلس الوزراء، إضافة إلى التعديلات والملاحظات التي تبحثها لجنة المال والموازنة النيابية على أن تُعدها في تقرير يُرفع الى مجلس الوزراء لدرسها والأخذ بها، ومنها ما يتعلق بموضوع المصارف والـ "بيل إن" وسواها من مقترحات وردت في الخطة، ولفتت المصادر إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا الثلاثاء المقبل ستبحث في مقاربة التعيينات، لكن ليس بالضرورة أن تتم في الجلسة إلا إذا حصل توافق سياسي مسبق حولها.

في غضون ذلك، جزمت مصادر حكومية لصحيفة "الأخبار" بأن صندوق النقد الدولي وافق فعلاً على الطلب اللبناني إقتراض قيمة مساهمة لبنان في صندوق النقد والبالغة حوالى 860 مليون دولار، مشيرةً إلى أنّ القرض منفصل عن مفاوضات الخطة المالية والإقتصادية ويدخل تحت باب المساعدات العاجلة التي قدّمها الصندوق إلى عدد من الدول في مواجهة جائحة "كورونا".