عادت «سحبة» الحالات «الإيجابية»، منذرة بالسيناريو الأسوأ الذي قد يخرج لبنان من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار. ولئن كان لبنان لا يزال اليوم في «الاحتواء»، إلا أن الاستهتار بالإجراءات قد يدفع إلى المكان الذي لا تحمد عقباه، والذي لا طاقة للقطاع الصحي الاستشفائي على احتوائه.

اليوم، «الرقم هو الذي يحسم الأمور كلها»، على ما تقول مصادر وزارة الصحة. «لوين رايحين؟»، الجواب على هذا السؤال رهن بالأرقام التي ستنتج عن الفحوص التي تجريها وزارة الصحة، والتي لامست أمس حدود الـ2000 موزعة بين بعقلين (الشوف) والبابلية وجزين (الجنوب). في الأيام الأربعة الأخيرة، لم تكن الأرقام مطمئنة. بتعبير أدق، «كانت صادمة»، هذا ما قاله وزير الصحة العامة، حمد حسن، خلال جولته التفقدية للمستشفى الحكومي في دير القمر أمس، محذّراً من «خطر التفشي المجتمعي الوبائي». مع ذلك، فإن أمراً واحداً قد يسقط هذا الخطر: «الوقاية والالتزام». فهذان العاملان أساسيان ومفصليان في مسار الفيروس. وكما في الأيام الأولى لبدء الإصابات، لا يزال الناس هم المعيار. ودرجة التزامهم بالحجر المنزلي والوقاية هي التي تحدد: إما الاحتواء أو بدء الموجة الثانية.

في التفاصيل، سجل عداد كورونا أمس 9 إصابات، 6 منها لمقيمين وثلاث لوافدين من الخارج. لكنها، لن تكون تلك آخر الأرقام، خصوصاً أن فحوصاً كثيرة تجرى يومياً لم تصدر نتائجها بعد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يبدأ اليوم وصول الدفعة الثالثة من طائرات الإجلاء التي قد تحمل على متنها نحو 19 ألف مغترب. رقم ينذر وحده بالسيناريو المتوقع، خصوصاً أن لبنان لم يلملم بعد تداعيات عودة الدفعة الثانية التي أعادت الزخم إلى عداد «كورونا». ومن المفترض أن تستعيد الدولة، مع الدفعة الثالثة، الإجراءات نفسها التي اعتمدتها سابقاً، خصوصاً لناحية «التقسيم»، أي توزيع الحالات التي تثبت إصابتها على المستشفيات وإرسال أصحاب النتائج السلبية إلى الحجر المنزلي. لكن، ما هو مفترض قد يسقط إذا ما أخذ في الاعتبار «فلتان» العداد الذي رافق طائرات العودة. فالتجربة أثبتت أن الحجر المنزلي لم يكن حلاً ناجعاً للاحتواء، بل على العكس، ما فعله هذا الأخير أنه أسقط صفة الأمان عن كثير من الأماكن التي كانت حتى وقت قريب خارج الدائرة المصابة. لم يلتزم كثيرون بالحجر. 

من هنا، الأولى بالدولة أن تعدّل إجراءاتها في ما يخصّ التعاطي مع 19 ألف عائدٍ من بلدان موبوءة. وبما أن «خلاصة» التجربتين السابقتين لم تكن مشجّعة، خصوصاً لناحية الاتكال على ضمير العائدين، يفترض بالدولة السير على خطى دولٍ أخرى، ومنها فلسطين التي عملت على حجر العائدين، وإن على نفقتهم الخاصة. وفي هذا الإطار، تشير المصادر إلى أنه جرى طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وقد أخذ حيّزاً من النقاش، من دون أن يكون هناك قرار نهائي. وخلال إحدى الجلسات «اقترح وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، أن تحجر الدولة على العائدين، على أن يستعان بالمعسكرات التابعة للجيش لهذه الغاية، وهو ما أيّدته نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، مبدية استعداد الوزارة للمساعدة». كما «أبدت مؤسسات تابعة للأمم المتحدة استعدادها أيضاً للمساعدة».