وبحسب المعطيات المتوفرة لإذاعة النور فإن بعض الوزراء طالبوا خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن يكون هناك شفافية أكبر في ملف التعيينات، في حين اعترض عدد آخر على الأسلوب الذي جرى خلاله التوافق وليس على الأسماء. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه بعد نقاش هذا الموضوع وخصوصاً فيما يتعلق بالاسم المطروح لرئاسة مجلس الخدمة المدنية القاضية رندة يقظان، فإن رئيس الحكومة حسان دياب رأى أنه إما نسير بالتعيينات الأربعة أو نؤجلها فجرى الاتفاق على تأجيلها حتى جلسة الخميس المقبل لمزيد من التشاور.

خطة الكهرباء وخصوصاً لجهة ملف معمل سلعاتا حضرت أيضاً في جلسة مجلس الوزراء حيث طالب الرئيس عون الحكومة بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء فاستجاب الرئيس دياب، وفق ما نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، لافتة ان الرئيس عون اشار في جلسة مجلس الوزراء انه طلب من المجلس اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في الجلسة السابقة وذلك انطلاقا من المصلحة العامة لا من اي مصلحة خاصة.

واضاف الرئيس عون " خطة الكهرباء لحظت انشاء 3 معامل انتاج كهرباء في الزهراني ودير عمار وسلعاتا، وحيث ان معمل دير عمار لا يزال متوقفا لاسباب معروفة وحيث ان معملي الزوق والجية قديمان وثمة حاجة لاستبدالهما بمعامل جديدة الامر الذي فرض ايجاد معامل بديلة منها معمل سلعاتا".

واكد فخامته ان مشروع الكهرباء وما له من اهمية بالنسبة الى المفاوضات مع المؤسسات الدولية لذلك لا بد من السير بخطة الكهرباء كما كانت مقررة في العام 2019.

الى ذلك، لفتت الوزيرة عبد الصمد ان رئيس الحكومة حسان دياب اكد "تقيده بالبيان الوزاري من ناحية خطة الكهرباء وتنفيذه قراري الحكومة السابقة الذين تضمنا مواقع انشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية ويعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة دون التعارض معها".

وفي حين وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية التمديد لليونيفيل حتى نهاية آب ألفين وواحد وعشرين، استمع من جهة ثانية وفق مصادر مطلعة لإذاعة النور، إلى شرحٍ مفصل من وزير المال حول تفاصيل الجلسات مع صندوق النقد الدولي والتي تسير بشكل هادئ.

 ولفت الوزير إلى أن الكلام حتى اليوم هو للجانب اللبناني، وفي الأسبوعين المقبلين سيبدأ ممثلو الصندوق بعرض وجهة نظرهم.