
تتزاحم الملفات السياسية والاقتصادية والمالية على الساحة المحلية وتُرخي بثقلها على الواقع اللبناني برمته لتشكِّل شبكة من التعقيدات على المستويات كافة،
إلا أن الهاجسَ الأكبر الذي يؤرِّق اللبنانيين هو الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية وغياب الرقابة، الأمر الذي أفقدَ المواطن اللبناني القدرة الشرائية وجَعله أسير جشع التجار الذين يتلاعبون بالأسعار وفق مصالحهم الخاصة، يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الداخلية معاودة فتح الأسواق التجارية بشكل متزايد مع إجراء تعديلات في التوقيت وفقاً للضوابط والإجراءات الوقائية الاساسية.
وبحسب مذكرة صدرت عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، فقد جرى تعديل موعد حظر التجوال ليصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل والخامسة فجراً فيما أبقى آلية المزدوج والمفرد لحركة السيارات ذات اللوحات الخصوصية باستثناء يوم الأحد، حيث يحق لمختلف أنواع السيارات بالتجول، وتتيح المذكرة للمصانع بكافة أنواعها ولأسواق الجملة للخضار والفاكهة ومستودعات توزيع الأدوية والمطاحن الكبرى والأفران وصالات البيع بالعمل طيلة ساعات النهار أي 24/24، كما تتيح لشركات الأموال كالصيارفة والمصارف وشركات تحويل المال وشركات الأمن إضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة بالعمل 24 ساعة، كما تشير المذكرة إلى إمكانية فتح المطاعم والمقاهي من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً على أن تمتنع عن تقديم الأرغيلة وألا تستقبل أكثر من خمسين بالمئة من قدرة استيعابها.