ويتوقع المراقبون أن يكون لقرارات المحكمة ارتدادات سياسية مدوية في واشنطن، وتأثير حاسم على إعادة انتخاب ترامب لولاية رئاسية ثانية.

ويرفض قطب العقارات السابق (ترامب) تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافا لكل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علما بأن هذا العرف ليس قانونا، وبالتالي هو ليس مجبرًا على فعل ذلك.

وكان ترامب قد تحجج بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق وبأنه سينشرها ما أن ينجز التدقيق، لكنه لم يفعل.