وحدّد التقرير المسؤوليات الإدارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، ما يسهّل عمل القضاء في تحديد المسؤوليات ورفع لائحة الأسماء المكونة من 20 إسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. أما التحقيق بحدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص.