الذي رأى في التحقيق خطوة أساسية من أجل الإصلاح. فماذا عن مسار هذه الخطوة؟

في معرض الإجابة، يقول الخبير المالي أمين صالح لإذاعة النور إنه وفقاً لقانون النقد والتسليف، لا يحق لأي جهة التدقيق في حسابات مصرف لبنان سوى المفوّض الحكومي، وهنا الخشية من استغلال هذه الثغرة القانونية لمنع شركة التدقيق من أداء عملها.

ويشير صالح إلى أن قانون نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان حدّد شروطاً لهؤلاء الخبراء، ونصّ على عدم جواز قيام غيرهم بهذه المهمة، كما نصّ على أن يكون للمدقّق الأجنبي شريك في لبنان.

وسأل صالح عن توافر الشروط العامة والشروط الدولية لإتمام العقد، وعن مهلته والرأي الملزم لشركة التدقيق، وبدل الأتعاب الذي ستتقاضاه هذه الشركة ومدى ملائمته لحجم المهمة.

وتبقى الشفافية، بحسب صالح، أمراً أساسياً في أي إتفاقية حتى تنال ثقة الناس.