لفتت فيهما إلى "تسجيل لبنان تراجعاً على مستوى حرية التعبير، حيث تتمحور الحالات المشكو منها حول قضايا لصحافيين مرتبطة بنقد الشخصيات العامة".

وقالت عبد الصمد في كتابيها نه "سجلت في الآونة الأخيرة حالات استدعاء لصحافيين أمام المحكمة العسكرية والنيابات العامة المختلفة، وتم التحقيق مع بعضهم إأمام الأجهزة الأمنية"، معتبرة أن "محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الصالحة لمحاكمة الصحافيين على الأفعال الإعلامية".

وقد تمنت وزيرة الإعلام على وزيرة العدل "اتخاذ ما تراه مناسبا، لمنع انتهاك حرية الإعلام، وصون حرية التعبير المكرسة في الدستور وسائر القوانين". كما تمنت على عدوان "إقرار اقتراح قانون الإعلام في أسرع وقت ممكن وفق الصيغة النهائية التي عدلتها اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام، كونها تحاكي المعايير العالمية للحريات الإعلامية وتحترم حقوق الإنسان، وتحدد محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام مرجعا وحيدا للنظر بأفعال الإعلام".

وكانت عبد الصمد قد أجرت اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بعدوان للتأكيد على مضمون كتابها، وقد أبدى عدوان تجاوبا كبيرا مع مطلبها، ووعد بإقرار اقتراح القانون بالسرعة الممكنة وفق الصيغة النهائية التي عدلتها وزارة الإعلام.