الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لفت في حديث لإذاعتنا إلى ان الاموال المقررة لهذا القانون ستأتي من احتياط المصرف المركزي، لذا فإن المصارف ملزمة في تطبيق القانون ولا حجة لها في التمنع عن تنفيذه كما يشرح عجاقة، موضحا ان المصارف غير مخولة رفض هذا الطلبات وتطبيق القانون الزامي على سعر الصرف الرسمي 1515 .

لا يخفي عجاقة تخوفه من استنسابية قد تمارسها المصارف كما يشرح، مضيفا " سيكون هناك استنسابية في التنفيذ لهذا القانون لان هناك هامش لتقييم المصارف للمبالغ التي ينفقها الطالب في حياته اليومية ،من مأكل وملبس وسكن، وهذا الامر قد يشكل عملية استنسابية .

وبمواجهة مخالفات المصارف واستنسابيتها إن حصلت، لدى المواطنين امكانية قانونية لمقاضاة ومحاسبة المصرف، يشرح رئيس الجمعية اللبنانية لحماية حقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر،  مؤكدا في حديث لاذاعتنا انه اذا كان لدى المودع حق في تحويل اي مبلغ الى الخارج وإمتنع المصرف عن القيام بذلك دون اي سبب وجيه يستطيع عندها ملاحقة المصرف قانونيا ليلزمه بتنفيذ القانون .

واشار ضاهر الى ان هناك اطار مؤسساتي حيث هناك دور للهيئة الناظمة للقطاع وهي مصرف لبنان وفقا لقانون النقد والتسليف، فإذا امتنع المصرف رغم توفر كافة الشروط ووجود قانون ملزم عندها يستطيع المواطن الادعاء على المصرف امام الهيئة الناظمة فيقوم مصرف لبنان بالتحقق من الواقعة واذا تبين ان هناك قرار اعتباطي عندها يتخذ تدابير بحق المصرف.

على ان الأمل لدى أهالي الطلاب في الخارج ان تبدأ المصارف على الفور بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتطبيقه كي يتمكن الطلاب من بدء عامهم الدراسي من دون عقبات مالية .