متابعة لموضوع إقرار اقتراح قانون العفو العام بعد تفشي فيروس كورونا، عقدت لجنة العفو العام لقاء مع تكتل نواب بعلبك الهرمل للاطلاع على اخر المستجدات في هذا الملف.

عضو التكتل النائب إبراهيم الموسوي طالب بالتعجيل في إقرار هذا القانون، متمنياً على الكتل النيابية الأخرى التعاون في سبيل ذلك.

"نجتمع اليوم مع الإخوة في لجان العفو العام للمرة الثانية خلال أسبوعين، بناء على طلبهم، لأننا لم نصل إلى النتيجة المرجوة التي كنا نتوخاها في جلسة الهيئة العامة التي طرح فيها قانون العفو. وفي كل مرة يطرح فيها قانون العفو تطرأ تعقيدات سياسية وميدانية، معطوفة على مواقف قوى سياسية تعطل البت به، لذلك خلال الاجتماع السابق تحدثنا بوضوح كامل أن موضوع المساجين، وموضوع سجن رومية وكل السجون وكل الموقوفين، يختصر بكلمة واحدة، هي المسؤولية، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ومسؤولية كل واحد أمام ضميره ومجتمعه".

وأضاف أن "اليوم هناك إقفال تام وشامل لما يفوق 111 بلدة ومدينة، لأن كورونا يتفشى عالميا، ومسؤولية المسؤولين تجاه المساجين مضاعفة، فعندما تكون أنت في بيتك أو منطقتك، قرارك يكون في يدك، تستطيع التنقل واتخاذ كل أسباب الوقاية، وتتحمل أنت مسؤولية كبرى في ذلك، أما عندما يكون هناك آلاف المساجين داخل السجون لا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون لنفسهم اتخاذ إجراءات صحية وقائية، ويكون المسؤول عنهم لا يلقي بالا ولا يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقضائية والقانونية والشرعية، تكون مسؤولية المسؤول أضعافا مضاعفة، وهذه المسؤولية تتحملها الدولة بكل أجهزتها وبكل مسؤوليها"، وقال "للأجهزة القضائية ولوزير الداخلية ووزيرة العدل ولكل المعنيين، حذرنا من كارثة وطنية وسنستمر في التحذير ولو بح صوتنا، تداركوا الأمر قبل حصول كارثة وطنية تلحق بنا إلى أبد الآبدين تجاه هؤلاء الناس".

ورأى أن "هذا البلد للأسف مليء بالتعقيدات السياسية والطائفية والمناطقية، وكلما طرحنا قانون العفو العام تتم عرقلة إقراره، أو تحرج بعض القوى بالسير بقانون العفو، لذلك لا يمكننا أن نكمل بهذه الطريقة، ونقول إن المسؤولية إنسانية لأن الإنسانية هي قاسم مشترك بين الجميع، ونحن نعمل على مسار ثان مواز، فهناك إجراءات قانونية موازية يمكن أن نلجأ إليها تساعد على إطلاق الموقوفين من خلال إخلاءات السبيل المشروطة، أو إطلاق سراح مشروط، هذه الإجراءات تفسح المجال لإطلاق الآلاف من السجون ثم يعودون عند المحاكمة، فيخرج السجين بموجب كفالة، ويتم سحب جواز سفره لمنعه من السفر، ويوقع على تعهد، والدولة قادرة على اتخاذ هذه الخطوة التي تخفف من الاكتظاظ في السجون، ونحن مستمرون في هذا المسار من أجل مساعدة أهلنا وإخواننا وناسنا وكل اللبنانيين".

واعتبر أنه "ليس كل من هو في السجن مدان، وتقريبا هناك نصف الموقوفين بدون أحكام، ومنهم من تعدى المدة فيما لو حكم، وسنكثف اتصالاتنا وجهودنا واتصالاتنا ابتداء من يوم غد الاثنين في اللجنة التي شكلها الرئيس نبيه بري برئاسة نائب الرئيس إيلي الفرزلي، وأنا موجود فيها بتكليف من كتلة الوفاء للمقاومة، إلى جانب ممثلي حركة أمل وكتل نيابية أخرى، على أمل أن نتوصل قبل الموعد المحدد للجلسة المقبلة بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري إلى خلاصة لها علاقة بقانون عفو يمر بدون تعقيدات أو أحداث طارئة تمنعه".

النائب غازي زعيتر أكد بدوره العمل الدائم لإقرار قانون العفو العام لأجل جميع اللبنانيين.

"كلكم تواكبون تطورات موضوع اقتراح قانون العفو العام منذ بداية طرحه، ولقد بدأ مع حكومة الرئيس سعد الحريري الذي وضعه ضمن برنامج عمله الإصلاحي، وكان أحد بنود البيان الوزاري، وقد تبنيناه في كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة، وتقدمنا باقتراح القانون، ومنذ أن وضعه دولة الرئيس نبيه بري على جدول الهيئة العامة، ومن ثم رده إلى اللجان المشتركة وتشكيل اللجنة الفرعية، كل ما نقوم به نعرضه بكل صراحة، فنحن على قناعة وإيمان بأن قانون العفو يجب أن يقر، لأن العنوان الأساس ينطلق من نص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن العقوبة هي لإصلاح السجين وتأهيله لإعادته إلى أهله ومجتمعه، وأتتنا جائحة كورونا ليصبح إقرار قانون العفو ضرورة، لأن السجون في لبنان غير صالحة لاستقبال المساجين، وقد يتجاوز عدد المساجين المصابين بجائحة كورونا الألف في رومية وسائر السجون اللبنانية، لذا يجب أن ننطلق من الحرص على حياة الإنسان وصحته، ونحن نفصل ما بين الجرم والعقوبة والوضع الإنساني لهذا السجين. وكما قال الرئيس بري في الجلسة الأخيرة، تمسكنا بموضوع قانون العفو ليس مناطقيا ولا طائفيا ولا مذهبيا، بل هو يطال كل اللبنانيين والمناطق اللبنانية". 

"يجب توحيد مواقف كل اللجان، ونحن وإياكم بمثابة فريق واحد وطرف واحد، وإنما المسؤولية التي تقع علينا هي السعي لإقرار القانون داخل المجلس النيابي، ولكن إقرار القانون يتطلب إرادة سياسية من الجميع، ولو كان الأمر بيدنا لأقر القانون منذ 10 أشهر، ليستفيد منه كل اللبنانيين من كل المناطق".

وأكد زعيتر أن "السجون غير مؤهلة، ومنذ 3 دورات نيابية نقر الاعتمادات لبناء سجون حديثة جديدة، ولتحسين السجون الحالية، وهذا كله لم يحصل، بل ساءت الأوضاع أكثر، والسجن المركزي في رومية يتسع ما بين 1000 و1200 سجين وموقوف، وفيه ما بين 4000 و5000 سجين"، وأشار إلى أن "هناك استثناءات وشروط في قانون العفو العام، فلا يستفيد منه كل من أقدم على قتل عسكريين من الجيش والقوات المسلحة، وكل من ارتكب أعمالا إرهابية تكفيرية، فالجرائم من هذا النوع مستثناة من قانون العفو العام"، و أضاف أن "نبحث مع شركائنا في الوطن لإقرار اقتراح قانون العفو العام، وهم معنيون أيضا لأن الأسباب الموجبة التي على أساسها يقر القانون لا يمكن أن تكون أي كتلة ضده، لأن هذا الموضوع أولا وأخيرا هو موضوع إنساني، يطال حياة وصحة الإنسان".

وأجمع المجتمعون على ضرورة إقرار قانون العفو العام في الجلسة التشريعية المقبلة للحؤول دون تدهور الوضع الصحي في السجون إلى مكان قد لا يحمد عقباه.