"أننا كنا نبهنا في أكثر من بيان سابق، إلى ضرورة الالتزام من قبل الدولة اللبنانية بأن يكون الوفد المفاوض في عملية الترسيم مع العدو الصهيوني منسجما وملتزما باتفاق الإطار الذي أعلنه دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والذي ينص حرفيا على أن يشكل الوفد من ضباط عسكريين حصرا، وكنا قد حذرنا من أن العدو الصهيوني يعمل على أن يضم وفده بأغلبه شخصيات سياسية واقتصادية ويهدف من وراء ذلك لإعطاء هذه المفاوضات طابعا سياسيا يتماشى مع التطبيع الحاصل في المنطقة بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، وقد تفاجأنا بأن الوفد اللبناني ضم شخصيات مدنية مخالفا بذلك اتفاق الإطار الذي أنجزه دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا أمر يضر قطعا بموقف لبنان ومصلحته العليا، وهو بنفس الوقت يأتي مسايرة لموقف الولايات المتحدة الأميركية التي فشلت طوال أشهر طويلة من فرض هذا الأمر أثناء تفاوضها مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ما يجعلنا نخشى أن تكون هناك أمور تعد بالخفاء، وأن تنحرف المفاوضات باتجاه نقاشات سياسية خارج إطار الترسيم".

وطالب التجمع "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة اللبنانية بسحب الشخصيات المدنية من الوفد المفاوض وحصره بالضباط العسكريين"، مؤكدا إصراره على "الالتزام بالضوابط التي كانت عليها المفاوضات غير المباشرة السابقة في العام 1996 وبتنفيذ القرار 1701 الذي عقدت على أساسه لقاءات دورية بين ضباط عسكريين حصرا".

واستنكر التجمع "استمرار العدو الصهيوني بخرقه للسياج التقني في كروم الشراقي - ميس الجبل وإطلاقه قنابل دخانية أثناء انسحابه"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "إبلاغ الأمم المتحدة أن هذه التجاوزات قد وصلت حدا لا يمكن تجاهله، وقد تؤدي إلى مواجهة عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى ردع العدو الصهيوني عن خروقاته المتكررة".

وأعلن تبنيه "مطالب الاتحاد العمالي العام وتأييده لتحركاته الاحتجاجية على الأوضاع المعيشية التي وصلت حدا لم يعد يتحمله المواطن خاصة مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية وفقدانها لقوتها الشرائية وانتشار الاحتكار وسط فقد لكثير من المواد الضرورية"، معتبرا أن "هذا الأمر إذا لم تتم معالجته سيؤدي حتما إلى ثورة جماهيرية عارمة لا يمكن أن تضبط لأن أكثرية المواطنين اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر".

وأكد على "ضرورة تسريع المشاورات النيابية مقدمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات، ولا مانع من ألا تكون حزبية إلا أنه لا بد من أن تتم تسميتهم من قبل القوى السياسية التي ستسمي الرئيس المقبل، وإذا ما أصر النائب سعد الحريري على أن يكون هو وحده المسمي للوزراء فإن ذلك يعد خروجا عن تفاهمات القوى السياسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن سعد الحريري هو رئيس حزب سياسي لا يستطيع وحده تسمية الوزراء، وحكومة المستقلين أثبتت فشلها، ونحن نعتقد أن الحكومة التي يمكن أن يكتب لها النجاح هي الحكومة التكنوسياسية التي تحظى بدعم القوى السياسية مع وجود الكفاءات وأصحاب الخبرات من ذوي السمعة الجيدة ونظافة الكف".