ونص القرار على حصر الإستثناءات بالمحامين الذين يتابعون طلبات تخلية سبيل موكليهم أو طلبات التدابير أمام قضاء العجلة، على أن يتم تأمين دوام جزئي في أقلام المحاكم من قبل الموظفين بالحد الأدنى لتلقي المراجعات، خصوصاً تلك المتعلقة بطلبات تخلية السبيل.