فالتغيير الحاصل في مواقف المعنيين بتأليف الحكومة، هو وليد هذا الواقع، وتلك التجاذبات التي تتحكم فيها القوى الإقليمية والدولية، لذلك فإن انتظار التشكيلة الحكومية سيكون سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، وسيبقى اللبنانيون يتحملون وزر هذا التأخير وما يتركه من آثار سلبية على مجمل الحياة العامة في البلاد".

ودعا إلى "معالجة المسببات الحقيقية للتعطيل عند كل استحقاق دستوري، وهذا لن يتم إلا بمعالجة أزمة النظام السياسي والإطاحة بنظام المحاصصة الطائفي، نحو بناء دولة المواطنة التي تلغي الامتيازات المسببة لأزمات الوطن، وتعيد الاستقرار السياسي إلى لبناننا الجريح".