عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن في حضور وزيري المال والاتصالات في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وطلال حواط، وعدد من النواب.

اثر الجلسة، لفت رئيس اللجنة النائب الحاج حسن الى ان المشكلة ان هناك عقود "اوجيرو" عن أعوام 2017 و2018، و2019، و2020، و2021 محالة امام النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت، لان هيئة التشريع والاستشارات وجدت فيه مخالفات وأحالته على النيابة العامة التمييزية التي احالته بدورها على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وأحيل على قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت ولا يزال امام القضاء، وبالتالي 108 مليارات قيمة العقد عالقة عن 2018 و2019.

واشارت الحاج حسن الى انه كان هناك مشاكل في العقد امام ديوان المحاسبة ووزارة المال، وبجهود مشكورة من معالي وزيري الاتصالات والمال ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الغرفة في الديوان، وضع حل لمسألة 2018 و 2019 وبدأ صرف الحوالات لهم، اما عقد الـ 2020 فكان عالقا ايضا في المالية وديوان المحاسبة.

ولفت الحاج حسن الى انه تمت مناقشة سبل تحضير عقد "أوجيرو" لسنة 2021 من اجل عدم حصول ارباك، ونتحدث عن امرين: توفير الايوانات وهي "اليونت" التي تعتمد في الانترنت وتأتي من الخارج لئلا ينقطع الانترنت في البلد وتحدث مشاكل. 

 وأكدت اللجنة لوزيري الاتصالات والمال وديوان المحاسبة ان الانترنت مثل الكهرباء والخبز والمحروقات هو حاجة من حاجات المواطنين الاساسية، وخصوصا مع جائحة كورونا والتعليم من بعد. ومن غير الممكن للحظة ان نتخيل لبنان من دون الانترنت: توفير الانترنت من الخارج "اليونت" وقطع الغيار, وتعرفون اليوم القطع بالدولار الذي ارتفع سعره يعني توفير مصرف لبنان الدولارات اللازمة، ولذلك دعوناه الى الجلسة من اجل ضمان تحويل الدولارات لشراء الايوان وقطع الغيار".

وقال: "بحثنا ايضا في موضوع الفوترة في "اوجيرو" من ضمن المشاكل التي طرأت بسبب تأخر الاعتمادات، من جهة، وارتفاع سعر الدولار، من جهة ثانية، ومشكلة اصدار الفواتير، فالورق والحبر ارتفعت اسعارهما والفاتورة اصبحت تكلف اموالا، وطبعا نتحدث عن مئات آلاف المشتركين الذين ستصدر فواتيرهم شهريا، وعن مبالغ 5 اضعاف.

واكد الحاج حسن ان هناك تفكير جدي، "وكنت على تواصل مع المسؤولين في وزارة الاتصالات ومعالي الوزير والمديرين العامين المعنيين، باصدار الفواتير الكترونيا".