"في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها الوطن، وحفاظا على الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين، بذل الجهود الاستثنائية وممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، ولا سيما أن البلدية هي السلطة المحلية القادرة على المراقبة والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز هذه المرحلة من خلال تفعيل دور الشرطة البلدية، وتسطير محاضر ضبط في حق كل من يخالف الاجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخصوصا عدم وضع الكمامة أو التجمع بشكل مخالف لتعميم وزير الداخلية والبلديات الرقم 1495 تاريخ 29 -11-2020 "منع التجمع في المآتم والحفلات على أنواعها والتزام نسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي والأندية الرياضية وغيرها، وطلب المؤازرة من القوى الأمنية عند الضرورة".