سؤالٌ يبقى مرهوناً بما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أن اللبنانيين اعتادوا على أن تبقى الأمور في خواتيمها، علماً بأن القانون نُشر في الجريدة الرسمية وبات بحكم الملزِم، ما يؤكد أن عدم تطبيقه هو مخالفة واضحة للدستور، فأين أصبحت قضية الدولار الطالبي، وأين تكمن عقدة التنفيذ، وما هو موقف الأهالي منها؟

في معرض الإجابة، توقع عضو جمعية أهالي الطلاب في الخارج بسام موسى في حديث لإذاعة النور البدء بتطبيق قانون الدولار الطالبي في غضون أسبوعين كحد أقصى، آملاً من جمعية المصارف تسهيل أمور الطلاب، لا سيما أن معظمهم لم يدفع للجامعات بدل التسجيل، ولم يستحصل على إيصالات تؤكد الدفع، وفق الشرط المطلوب، فيما البعض الآخر ما زال في لبنان أو فُصل من الجامعات.

بدوره، أشار عضو جمعية أهالي الطلاب سامي حمية في حديث لإذاعتنا إلى أن ثمة عقداً لا تزال تقف في وجه هذا القانون،  لا سيما بالنسبة إلى الطلاب الذي لا يملكون أرقام حسابات مصرفية، وهم الذين لديهم الأحقية في الاستفادة من قانون الدولار الطالبي، نظراً إلى ظروفهم المعيشية الصعبة، لافتاً إلى أن الأسبوع المقبل سيحسم مآل الأمور.

ومع كل يومِ تأخيرٍ في تطبيق قانون الدولار الطالبي، تترتب أضرار كبيرة على الطلاب اللبنانيين في الخارج، حيث يعمد بعض الجامعات إلى فصل عدد منهم فضلاً عن تردي أوضاعهم المعيشية على المستويات كافة، يأتي ذلك في وقت يتوجّب على الدولة أن تساهم هي في تأمين مستلزمات الطلاب اللبنانيين وتكوين أجيال صاعدة وعقول نيّرة بدل إذلالهم بالدولار الطالبي الذي هو في الأصل حقٌ مكتسبٌ لهم.