حيث كانت رسالة جوابية من الهيئة إلى القاضي فادي صوان على كتابٍ وجهه الأخير يحمل اتهاماً للمجلس بأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية. فكيف سيتعاطى المجلس النيابي مع هذا الملف؟

نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي أشار في حديث لإذاعة النور إلى انتظار البرلمان المستندات اللازمة، وقال في هذا الإطار: "نحن قلنا إنه في حال لم تُتّبع الأصول، سيظن البعض أن خلفية الادعاء سياسية، وهذا ما لا نرضاه، كما قلنا إن الرسالة التي أرسلها القاضي يجب أن تكون مرفقة بالمستندات اللازمة لتمكين المجلس من تنفيذ النص الدستوري في المادة 70 وخلافها من أجل تنفيذها استناداً إلى صحة الاتهام وجدية الشبهات، الأمر الذي لم نُزوّد به بالرغم من رسالة أرسلناها إلى القاضي في هذا الصدد، ونحن استغربنا عدم تزويدنا بما نريد".

الهيئة العامة في المجلس النيابي لا تريد استباق التحقيقات ولكنها تريد تصويب الأمور، هذا ما أكده الفرزلي قائلاً: "ننتظر الجواب على الرسالة الثانية، ونحن لا نريد استباق النتائج، وسنعلنها في حينها، ولا نريد الوصول إلى مرحلة انهيار القضاء بشكل كامل والإكثار في الشك، بل نحاول تصويب الأمور ضمن السياق الذي شاءه القاضي عندما أرسل الرسالة إلى مجلس النواب".

الفرزلي لفت إلى أن الإجراءات الجزائية ليست في موقعها ولا في وقتها، داعياً إلى انتظار نتائج الحوار القائم بين المجلس النيابي والقضاء في قضية انفجار المرفأ.