"التزام قرار الإقفال العام، للحد من ظاهرة تفشي فيروس "كورونا"، وإفساحاً في المجال أمام القطاع الصحي لالتقاط أنفاسه، مع تحفظنا على المروحة الواسعة من الاستثناءات التي شملها القرار والعبثية في اختيار المؤسسات، علما بأن العديد منها من الأكثر حرصا على السلامة العامة وتلتزم الإجراءات الوقائية والصحية".

ورأت أن "صيغة الإقفال المطروحة غير مجدية على الصعيد الصحي، وسيزداد الوضع الاقتصادي سوءا، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية ومالية، وبالتالي الإقفال العام لن يأتي بالنتائج المرجوة كما حصل في الإقفالات السابقة".

وشددت على "وعي المواطن على التزام المعايير الصحية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".