وأوضح حمادة في حديث لاذاعة النور تفاصيل إقتراح القانون الذي تقدمت به الكتلة في هذا الإطار، لافتا الى ان الكتلة عملت على ادخال اقتراح قانون تقدمت به من خارج جدول الاعمال وذلك بتأييد وموافقة وتوقيع معظم الكتل النيابية ما امن مروحة واسعة لتأييد الاقتراح الذي ينصف المتعاقدين لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي  الصعب الذي يعيشه لبنان.

واكد حمادة ان هذا القانون تضمن إنصافاً للمتعاقدين وعمل على ان يتم احتساب ساعات التدريس بحسب العقد وليس بحسب ما نُفذ نتيجة الظروف القاهرة التي لا يتحمل الاستاذ المتعاقد مسؤوليتها، وبالتالي القانون يشكل له امانا على مستوى البدل المالي الذي يعتاش منه .

وشدد حمادة على ضرورة ان يكون المتعاقد حاضرا وغير مقصر في تنفيذ الساعات المطلوبة منه بحسب قرارات وزارة التربية .