وفي بيان صادر عنه، جاء ما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم
 
الولايةُ المجعولةُ هذه الأيام لدائرة الأوقاف الجعفريّة بدلاً من الولاية الشرعية على الأوقاف - بأي نوعٍ من أنواعها - غيرُ شرعية بلحاظ المذهب الجعفري، الذي لا يمكن لفقيهٍ أن يجد دليلاً واحداً من هذا المذهب يعطي الشرعية لهذه التولية.
 
وعليه تنتفي الشرعيةُ عن كلِّ تصرفٍ قائم عليها، وتكون اليدُ المتصرفةُ في الأوقاف استناداً إلى هذه الولاية يداً عدوانيةً آثمةً.
 
هذا أمرٌ، والآخر أنّ الأوقاف الجعفرية وميزانيتَها حيث تكون بيد السياسة فهي خاضعة لرأيها، ومقتضيات مصالحها، قبل أن تكون خاضعةً لأغراض الواقفين والمصالح المنظورة لهم.

والمعتاد من السّياسة أن لا تثبت على شيء، وأن لا يتقدم شيءٌ عندها على مصالحها.

هذا، إلى أنّ التولية الجديدة تدخُّلٌ في الشأن المذهبي الخاص، ونقضٌ لواجب استقلاليته، وعدم محكوميته كمذهب ديني للسياسة القائمة أو غيرها أيّاً كانت.
 
والأمرُ منكَرٌ لابدَّ أن يُنكر ويشترك الجميعُ في إنكاره ويكثُرَ منهم جميعاً الإنكارُ له.
 
ونسأل الله الهداية والصواب لجميع المؤمنين والمسلمين.
 
عيسى أحمد قاسم
06 فبراير 2021م