وأوضح فهمي "انها ستتأجل لهذا السبب الى ما بعد نيسان المقبل، على أن يعود إلى رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار السياسي بإجرائها او إلغائها".

وأكد فهمي انّ وزارة الداخلية “جاهزة لتنظيم الانتخابات”، لكنه قال “انّ كلفتها ستكون باهظة لأنها تقارب الثمانية مليارات ليرة، وعلى وزير المال ان يحدد ما اذا كان قادراً على تأمين هذا المبلغ”. 

وأشار وزير الداخلية الى “انّ جائحة كورونا تشكل أيضاً تحدياً أمام الانتخابات الفرعية”، مُبدياً خشيته من أن يمتنع بعض الموظفين عن الحضور الى مراكز الإقتراع ربطاً بالاسباب الصحية، “كذلك هناك احتمال أن تكون نسبة الناخبين منخفضة جداً بسبب الخوف من خطر الوباء، إلّا انّ هذه الاعتبارات لن تمنع وزارة الداخلية من استكمال استعداداتها انسجاماً مع مسؤولياتنا القانونية والدستورية”.