وذلك بعد أن وقّع عليه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقًا للأصول التي يجري اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء.

المكتب الإعلامي لوزيرة الدفاع اعلن بدوره في بيان توقيع  الوزيرة عكر مرسوم تعديل المرسوم المتعلّق بالحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة والجنوبية الغربية مع قبرص وفقاً لدراسة مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني، واكد البيان  أنّ الهدف حماية مصالح لبنان وحقوقه السيادية براً وبحراً وجواً مشيراً إلى أنّ مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني قدمت إحداثيات جديدة لتعيين حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان في الجانب الجنوبي والجنوب الغربي من مياه اللبنانية.

وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين غردت عبر تويتر بالقول: "توقيع مرسوم تعديل حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة فعل سيادي ووطني جريء أقدم عليه الوزير نجار"، واضافت: "أمام الإيمان الثابت بسيادة لبنان وحقوقه انتصر كبار النفوس"، وختمت بالقول: "انه مرسوم سيادي بامتياز".

الى ذلك، اشار النائب فيصل كرامي الى ان قيام لبنان بتحديد الحدود البحرية الجنوبية هو تأكيد لحقنا في مياهنا وثرواتنا، موجّهاً في تغريدة له "التحية الى الرؤساء والوزراء وقيادة الجيش والوفد المفاوض الذين أقدموا على هذه الخطوة غير آبهين بتهديدات الاسرائيليين الذين نقول لهم: بلطوا البحر"، وأضاف: "كما في كل معركة حق لا نخشى لا يهود الخارج ولا يهود الداخل". 

ورداً على إعلان لبنان توقيع تعديل المنطقة البحرية اللبنانية الخالصة اعلن وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتز ان ما اسماه خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية، وقال :"يبدو ان لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول".

 واتهم الوزير الصهيوني الدولة اللبنانية بتغيير الخرائط البحرية على مدى عشرين عاما لأغراض دعائية واطلاق تصريحات نارية لا تحقق شيئا، على حد تعبيره.

هذا ومن المقرر ان يصل وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل الى بيروت مساء اليوم  من ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول على ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.