"الاجتماع مع رئيس الحكومة حسان دياب قد خصص لموضوع المعاينة، حيث قدمنا مستنداتنا ووثائقنا وتحدثنا في هذا الشان، والرئيس دياب اكد ما قلناه، خصوصا للناحية القانونية والنظامية، مؤكدين له تمسكنا بالمعاينة اكثر من اي فريق لبناني آخر، لكننا متمسكون ايضا بالقانون وضمان استمرارية عمل الموظفين".

وتحدث طليس عن اقتراحات ثلاث:
1- أن يصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قرارا، بناء لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2013 والمبني على محاضر التسلم والتسليم بين ادارة الشركة المشغلة لمراكز المعاينة وهيئة ادارة السير، وبالتالي يصبح القرار نافذا فتصبح المعاينة ومراكزها وادارتها ومعداتها وموظفيها تابعة لوزارة الداخلية وبالتالي للدولة، وهذا لا يتطلب قانونا او مرسوما.

2- ليصدر وزير الداخلية قرارا بأن يدفع المواطن الرسوم مباشرة في هيئة ادارة السير او في النافعة وفي شركات الاموال، ويكون من ضمن القرار بند يخصص لدفع اموال الموظفين ورواتبهم الى حين حل ازمة المعاينة بالطريقة القانونية.

3- ان يكون بإمكان الرئيس دياب مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اصدار مراسيم استثنائية، ومنها اصدار مرسوم لتجديد عمل هذه الشركة، وبالتالي تكون قد شرعت قانونيا واستمر عمل موظفيها وعمالها بشكل طبيعي 

واشار طليس الى انه "تم الاتفاق مع الرئيس دياب على ان تدرس هذه الاقتراحات الثلاثة، بانتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس دياب مع المعنيين، اكان في الحكومة او في خارجها، لا سيما مع وزيري الداخلية والمالية غازي وزنة، وعلى ضوء هذه الاتصالات قد يكون هناك اجتماع اخر مع دولته وسنعلن النتيجة في وقتها"، وقال: "لن نقبل ولن يكون هناك تسويف على الاطلاق ما لم يصدر القرار الرسمي".