وفي وقتٍ توضع فيه اللمسات الأخيرة على مشروع البطاقة يجري التساؤل عن العوامل التي تسمح لها بالنجاح، والخبير المالي والاقتصادي د. عماد عكوش يرى أن من ضمن الشروط الأساسية لإنجاح هذه البطاقة أن لا تعتمد سياسة الاستنسابية ويؤكد عكوش:"بالدرجة الاولى يجب عدم تحويل البطاقة التمويلية الى بطاقة إنتخابية ، وبظل الوضع الإقتصادي الحالي و مع إقتراب رفع الدعم عن المحروقات و الأدوية وغيره ، توزيع هذه البطاقات هو غير كافي ، ويجب استهداف  كل العائلات اللبنانية كي لا نقع بجرم حرمان بعض العائلات من البطاقة او ستفرض الإستنسابية نفسها بتحديد عدد العائلات وسيدخل فيها الموضوع الإنتخابي."

ولأن معالجة المشاكل المعيشية لا يجب أن تغفل معالجة الوضع الاقتصادي برمته، يحذر د. عكوش من أن تتحول البطاقة التمويلية إلى عامل كسل قائلاً: "من المفروض ان تكون هذه البطاقة مشروطة بأن يدفع المستفيد منها مبلغ 15 بالمئة على الصندوق نقداً حتى تكون العائلات التي ستتقاضى مبلغ يوازي ثلاثة مليون لبنانية تقريبّا من خلال البطاقة ملزمة على العمل لتحصيل أموال للإستفادة من هذه البطاقة وهكذا نبدأ بتحويل الإقتصاد الى إقتصاد إنتاجي".

إذاً من الطبيعي أن تسعى الدولة إلى مساعدة مواطنيها في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة، ولعل البطاقة التمويلية هي إحدى أوجه الحلول التي لا يجب أن تقتصر عليها، إنما يجب أن يكون السعي باتجاه رسم سياسات اقتصادية منتجة للمرحلة المقبلة.