والطلب هو مناقشة هذا الأمر في الهيئة العامة للمجلس وفق الاصول، خصوصاً أن للتأخير مفاعيلَ سلبية على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي في البلاد، وعلى رئيس المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة بحسب أستاذ القانون الدستوري د. عادل يمين، لافتا في حديث لإذاعة النور الى انه عملا بأحكام الفقرة السادسة من المادة  145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي يفترض ان يدعو الرئيس بري المجلس النيابي للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون رسالة الرئيس لاتخاذ الموقف او الاجراء المناسب، ولكن المادة 145من النظام الداخلي لا تحدد ماهية وطبيعة الاجراء او القرار او الموقف الذي يمكن ان يتخذه البرلمان ازاء اي رسالة يوجهها رئيس الجمهورية اليه .

أما وأن الرئيس بري حدّد بعد ظهر الجمعة المقبل موعداً لمناقشة الرسالة، فما هو الذي يمكن توقعه، يجيب د. يمين مؤكدا انه من الممكن في الحالة المذكورة الافتراض ان بإستطاعة مجلس النواب ان يصدر موقفا يدعو فيه رئيس الحكومة المكلف الى التسليم بشراكة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التزاما بمقتضيات الدستور والى مراعاة موجبات الميثاقية وعدالة التمثيل وتوزيع الحقائب والتزام المعايير الواحدة  في مساعيه واقتراحاته في تأليف الحكومة، او يصدر موقفا يتمنى فيه على رئيس الجمهورية اجراء مشاورات مع السادة النواب  حول مصير التكليف .

صحيح أن مصير جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية لا يزال غامضاً، وصحيح أيضًا أن نصوص الدستور لم تضع آليات وخيارات واضحة إزاء التأخّر في التأليف بعد التكليف، إلا أنه بحسب يمّين ليس هناك من نص يمنع مجلس النواب من إصدار موقفٍ يدعو فيه الرئيس المكلف إلى الإعتذار عن المهمة الموكلة إليه.