ولفت المجلس إلى أن "النقيبة جبور معروفة بأخلاقياتها العالية في ممارسة المهنة، وأن أي استدعاء إلى المباحث تعاطٍ مرفوض، وخصوصاً أن الصحافيين يمثلون حصراً أمام محكمة المطبوعات في الادعاءات المتعلقة بممارسة مهنتهم".

وطلب "تحويل الدعوى إلى مكانها الطبيعي"، داعياً "من يدعون حماية الحريات إلى عدم الاستنسابية في تعاطي الموضوع، لأن الحريات كل لا يتجزأ". وأعلن وقوفه إلى جانب النقيبة جبور وأنه سيتابع تطورات القضية "عن كثب حتى تأخذ مجراها الطبيعي".