وأفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية أقرّ بالإجماع يوم الأحد، التقرير الذي عرضه وزير الأمن بيني غانتس الذي أشار بوجوب تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.

ووفقاً لمكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت فإنه سيتم تجميد المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها "إسرائيل" شهرياً للسلطة الفلسطينية.

وفي أول رد فعل على القرار، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن مصادقة "الكابينت" على خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، هي "جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة".

وتابع إن "هذه التصرفات العنصرية، وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين يقدّر بملايين الشواكل، لن تزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل قذر يمارس كل أشكال الإرهاب بحقنا وحق وطننا".