وبحسب المصادر المتابعة، فإن ميقاتي قدّم في لقاء الأمس لائحة تشكيلة من أربعة وعشرين  وزيراً  دون أسماء، مشيرة إلى أنّ رئيس الجمهورية أبدى ملاحظاته على تصوّر ميقاتي ويتوسّع في هذه الملاحظات بعد درسها بالإستناد إلى التوجهات المتّفق عليها فيما لا يزال التوزيع العام للحقائب محطّ أخذ وردّ، وحقيبة الداخلية قد تكون العنوان الأبرز، لكن كل عملية التوزيع ما زلت قيد البحث.

مصادر صحيفة "الجمهورية" أشارت إلى أنّ الرئيس عون سجّل سلسلة من الملاحظات بعد الإطلاع على الهيكلية التي قدمها ميقاتي، خصوصاً أنه اقترح إبقاء وزارتيْ الداخلية والعدل في عهدته ووضعهما في لائحة الوزراء السنة، مع أنّ ميقاتي يعرف أن رئيس الجمهورية يطالب بهما.

وقالت المصادر إنّ عون سجل ملاحظات على حقائب أخرى من الحصة المسيحية، ولم توفّر الهيكلية الجديدة له ما أراده من توزيعتها. وبينما لم تَشأ المصادر الإشارة الى الحقائب التي خضعت لملاحظات عون، قالت ان حقيبة وزارة الطاقة ليست من بينها ولا حقيبة الشؤون الاجتماعية.

من جهتها ، أكدت مصادر الرئيس المكلف لـصحيفة "البناء"  أنه لولا تكون قناعة لدى ميقاتي  خلال جولته الخارجية الاخيرة بوجود إرادة ودعم دولييْن لإنجاز الاستحقاق الحكومي، لما كان قبل التكليف ولا تبرع لهذه المهمة، مشيرة الى أن هذا الدعم الدولي تظهر في مواقف ومؤشرات عدة من مسؤولين فرنسيين واوروبيين وأميركيين وكذلك من دول عربية وخليجية عدة، كاشفة عن وعود تلقاها ميقاتي من الفرنسيين باستقطاب الدول الخليجية، لا سيما السعودية، إلى حملة دعم لبنان فضلاً عن توجه فرنسي لعقد اتفاقات مهمة مع لبنان تتضمن استثمارات في قطاعات حيوية عدة ستظهر فور تأليف الحكومة اللبنانية وفق المبادرة الفرنسية ومطالب المجتمع الدولي، لا سيما صندوق النقد الدولي.

مصادر مطلعة رأت في حديث لصحيفة "الأخبار" أن مهمة تشكيل الحكومة لا شك صعبة لكنها ليست مستحيلة كما كانت الحال مع الحريري، محذرة في الوقت نفسه من أن الفشل هذه المرة لن يكون بلا ثمن. وأشارَ مقربون من نادي رؤساء الحكومات إلى أن هناك قراراً واضحاً في حال منع ميقاتي من التأليف بالقيام بحملة مضادة عنوانها "لا للرئيس عون".