لافتةً إلى أن المشاورات تجري ضمن السياق الدستوري، وأن التشاور ثابت بين الرئيسين عون وميقاتي.

وأشارت المصادر إلى أن البحث يتناول الاتفاق العام حول الصيغة الحكومية، وكيفية توزيعها وتشكيلها، مشددة على أن النقاشات لم تصل بعد إلى موضوع الأسماء، ومعتبرة أنه من المبكر الحديث عن نتائج المشاورات الجارية.