فكانت الخطوة الأولى بعد تسلّمه الوزارة وضع خطة طوارئ زراعية مُستعجلة، حيث بدأ العمل فوراً لتحفيز تنفيذ الخطوات الموضوعة سابقاً، على أن تُستتبع بخطوات عملية خلال الأيام القليلة المقبلة، لناحية دعم المزارعين بشكل مباشر عبر الهيئات والمنظمات التي تستفيد منها الوزارات أو عبر خطة جديدة تستهدف تطوير القطاع.

تصريف الإنتاج الزراعي هو مطلب المزارعين، لذا كان لا بدّ للوزارة من التواصل مع عددٍ من السفارات لتحقيق ذلك، وفي هذا الإطار يقول الوزير الحاج حسن: "عكفنا مباشرة بعد نيل الثقة على التواصل مع سفارات الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم والتسريع في خطوات الوزارة والحدّ من الأعباء المتعلقة بتأمين المازوت ومياه الشفة وتصريف المنتجات والمحاصيل الزراعية، وحصلنا على وعد من الأشقاء المصريين بعدم وضع سقف للاستيراد من لبنان".

ويشدد الوزير الحاج حسن على أن تصريف الإنتاج يحتاج إلى آلية، فضلاً عن معالجة موضوع الترانزيت، مشيراً إلى بعض العوائق التي تعمل الوزارة لتذليلها عبر زيارات مقبلة متتالية إلى مصر والأردن والعراق، كما أنه تم البحث في التواصل مع الحكومة السورية عبر المجلس الأعلى اللبناني السوري.  

وزير الزراعة يرى أننا أمام لحظة تاريخية تحتّم علينا العمل للإنقاذ، وبالتالي التعاون داخل الحكومة في سبيل معالجة ما أمكن من أزمات.