في تحدّ مستمر للقانون والدولة.. أصحابُ مولّدات يصرّون على اعتماد تسعيرتهم الخاصة والتحكم بالمواطنين (تقرير)
تاريخ النشر 09:29 08-10-2021الكاتب: علي عاشورالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
53
حالة الانفلات والفوضى تنسحب على كل الملفات في لبنان، أما في ملف المولّدات الكهربائية الخاصة، فتنعدم الرحمة عند جزء كبير من أصحاب المولّدات رغم إمكانية اعتماد حلول وسط تخفف الأزمة عن كاهل المواطن ولا تضرّ بأرباحهم.
أصحاب المولدات يتملّصون من قرار تركيب عدادات للمشتركين
نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية علي سليم أكد حق المواطنين في تركيب العدادات، داعياً البلديات إلى القيام بدورها في تنظيم العلاقة بين أصحاب المولدات والمشتركين، والمواطنين إلى إثبات المخالفة في حال حصولها عبر تقديم إيصال يُظهر عدم التزام صاحب المولّد بالتسعيرة المطلوبة، على أن تُتخذ بحقه الإجراءات المناسبة، لافتاً من جهة ثانية إلى تعميم وزارة الاقتصاد القاضي بإلزام أصحاب المولدات خلال مهلة 6 أشهر بتركيب العدادات، وفي حال بادر المواطن إلى تركيب العدّاد، فإنه يتوجب على صاحب المولّد تحمّل تسديد ثمنه على دفعات.
الاقنتيجة استطلاع الشارع اللبناني، يتضح أن جزءا من المواطنين في مناطق مختلفة استفادوا من تعاون بعض أصحاب المولدات الكهربائية مع البلديات فيما خص العدادات والاسعار ومع حزب الل لناحية الاستفادة من المازوت الايراني، الا ان ضبط الاحتكار بشكل محكم والسيطرة على جشع نسبة كبيرة من اصحاب المولدات الذين لا يلتزمون بالقانون يحتاج حلولا جذرية بأسرع وقت.